أحدث الأخبار

الهيئة العليا للمفاوضات تدشين رؤيتها للإطار التنفيذي للعملية السياسية في سوريا

تاريخ النشر: 07-أيلول-2016

الهيئة العليا للمفاوضات تدشين رؤيتها للإطار التنفيذي للعملية السياسية في سوريا، في العاصمة البريطانية لندن يوم الأربعاء 7 أيلول/سبتمبر 2016، والتي تمثل تصوراً شاملاً للعملية التفاوضية والمرحلة الانتقالية وللأسس العامة التي ينبغي أن يقوم عليها النظام السياسي الجديد لسوريا المستقبل، وذلك برعاية وزير الخارجية البريطاني السيد بوريس جونسون، وحضور عدد من وزراء خارجية مجموعة "أصدقاء سوريا". 

وتقوم هذه الرؤية على أساس بيان جنيف (2012)، وللقرارات الأممية ذات الصلة، والتي تؤكد على مغادرة بشار الأسد وزمرته من المتورطين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وإنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تحمي وحدة البلاد وتصون الدولة ومؤسساتها، وتعزز مبادئ الحرية والمساواة والمواطنة.

وتمثل هذه الوثيقة رؤية شاملة لمرحلة مفصلية من التطور البنيوي في سوريا عبر إنشاء منظومة حكم جديدة تحقق التمثيل العادل لسائر أبناء الوطن، حيث تعالج جملة من القضايا المجتمعية متمثلة بترتيبات الإدارة المحلية وإعادة اللاجئين والنازحين والمبعدين والمفصولين تعسفياً من أعمالهم، وإطلاق حوار وطني شامل، وتبني برامج المصالحة الوطنية، وردع النزعات الانتقامية عن طريق تأمين الحماية  للمجموعات المستهدفة، إضافة إلى صياغة ضوابط دستورية وقانونية تتولى تطبيقها مؤسسات تعتمد آليات واضحة وفاعلة للمساءلة والمحاسبة وتطبيق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق سائر المواطنين، وتمتع المرأة بكامل حقوقها العامة والفردية، وتحقيق إسهامها الفاعل في جميع مؤسسات الدولة ومواقع صنع القرار. 

كما تشمل الرؤية وضع آليات عملية لوقف سائر أشكال التدخل الخارجي، وتبني برنامج شامل للتصدي للإرهاب ومكافحته، وتتعرض في الوقت ذاته لمعالجة الأزمة الاقتصادية من خلال برنامج شامل لإعادة الإعمار، واستعادة البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية لجميع المواطنين دون أي تمييز.

وتهدف الرؤية في مجملها إلى وضع أسس سليمة لعملية انتقال سياسي يفضي إلى مرحلة نهائية من الاستقرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي من خلال إجراء انتخابات بلدية ونيابية ورئاسية، وصياغة دستور جديد للبلاد ينص على: فصل السلطات، وحرية الاعلام، والحياد السياسي للجيش والقوات المسلحة، وتأسيس قضاء مستقل ونزيه.

اضغط هنا لتحميل وثيقة:

الإطار التنفيذي للحل السياسي وفق بيان جنيف 2012